Question:
Salam Molana Sb.
I hope you are well.
Myself and a friendare involved in a vehicle detailing business together and we were wondering if it is permissible for us to loan the business $50,000 each on a rate of 11% profit? It will be paid back monthly, the profit on the loan plus the initial loan amount.
Is this fine? Is there another way we should do it?
Mohammed P. (Kitchener, Ontario)
Answer:
In the name of Allah, Most Compassionate, Most Merciful,
As-salāmu ‘alaykum wa-rahmatullāhi wa-barakātuh.
Brother Mohammad,
In principle, any amount in excess of the initial loan is interest (Riba) and Haram.[i] Accordingly, the 11% stipulated profit from the loan is interest. It will not be considered to be profit.
However, an alternative method one maychoose to utilize is to invest the money into the business at a profit rate of 11%.[ii]
The difference between loaning the amount and investing the amount in the business is that in a loan, one is guaranteed his return. This is not the case when one invests his capital in the business.
In the case of investing the capital, one is subject to a risk of loss. The investor risks losing his capital in the case of loss. However, if the business earns a profit, then the investor will have a lawful share in the profit due to the risk undertaken from hiscapital investment.
For example, Zaid and Umar each invest $100,000 capital into a car business and mutually agree that each will receive 50% of the profits. After selling the cars, the business earned a profit of $50,000. Accordingly, based on the mutually agreed percentage, each of them will receive 50% of the profits at $25,000 each. The investor will receive 50% from the profits and not from the capital of the investment. The returns based on the percentage of the capital is incorrect. The return must be based on the percentage of the actual profits.
However, if after selling the cars, the business took a $20,000 loss, then they will share the loss pro rata their capital. Accordingly, each will bear 50% loss of $10,000 each.
The aforementioned example is a permissible alternative as opposed to the impermissible loan method in the query.
And Allah Ta’āla Knows Best
Hammad Ibn Ismail Jogiat
Student - Darul Iftaa
Cambridge, Ontario, Canada
Checked and Approved by,
Mufti Ebrahim Desai.
(94/3) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام
كُلُّ قَرْضٍ يُشْتَرَطُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ حَرَامٌ هَذَا إذَا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مَشْرُوطَةً فِي الْعَقْدِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَشْرُوطَةً فَدَفَعَ أَجْوَدَ فَلَا بَأْسَ
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 143)
وأصله قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} [البقرة: 278] والأمر بترك ما بقي من الربا هو النهي عن قبضته يؤيده قوله تعالى في آخر الآية الشريفة: {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} [البقرة: 279]
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 183)
لأن الربا حرام بنص الكتاب الكريم قال الله – عز وجل: – {وحرم الربا} [البقرة: 275] .
العناية شرح الهداية (7/ 8)
لأن الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه
الجوهرة النيرة (2/ 298)
باب الربا ) الربا في اللغة هو الزيادة ، وفي الشرع عبارة عن عقد فاسد بصفة سواء كان هناك زيادة ، أو لا ألا ترى أن بيع الدراهم بالدراهم نسيئة ربا وليس فيه زيادة والربا حرام بالكتاب والسنة ، أما الكتاب فقوله : تعالى { وحرم الربا } ، وأما السنة فقوله : صلى الله عليه وسلم { أكل درهم واحد من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها الرجل ومن نبت لحمه من حرام فالنار أولى به } وقال ابن مسعود { آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده إذا علموا به ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة } كذا في النهاية
[ii]الجوهرة النيرة على مختصر القدوري: المطبعة الخيرية: 1:288
(قوله: ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح) .
وقال زفر والشافعي لا يجوز أن يشترط لأحدهما أكثر من ربح ماله لنا أن الربح تارة يستحق بالمال وتارة بالعمل بدلالة المضاربة فإذا جاز أن يستحق كل واحد منهما جاز أن يستحق بهما جميعا ولأنه قد يكون أحدهما أحذق وأهدى، أو أكثر عملا فلا يرضى بالمساواة، وإن عمل أحدهما في المالين ولم يعمل الآخر لعذر، أو لغير عذر صار كأنهما عملا جميعا والربح بينهما على الشرط
الأصل للشيباني ط قطر:دار ابن حزم:4:49
وإذا أراد الرجل أن يشارك الرجل شركة عنان في تجارة خاصة فأرادا أن يكتبا بينهما كتاباً كتبا: “هذا ما اشترك عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان، اشتركا على تقوى الله تعالى وأداء الأمانة، وعلى أن رأس مال فلان كذا وكذا، ورأس مال فلان كذا وكذا، وذلك كله في أيديهما، يشتريان به ويبيعان، ويعمل كل واحد منهما فيه برأيه جميعاً وشتى، يبيع ويشتري بالنقد والنسيئة، فما كان في (2) ذلك من ربح فهو بينهما على قدر رؤوس أموالهما، وما كان في ذلك من وضيعة أو تبعة فهو عليهما على قدر رؤوس أموالهما، اشتركا على ذلك في شهر كذا من سنة كذ
شرح مختصر الطحاوي للجصاص:دار البشائر الإسلامية: 3:246
وأما شركة العنان، فهي أن تعقد شركة على مال، يخرجه كل واحد منهما، على أن يشتريا ويبيعا في التجارات كلها، أو في نوع خاص، فهذا منهما، على أن يشتريا عنان، وكل واحد منهما يجوز تصرفه على صاحبه، كما يجوز تصرف المضارب.
ويجوز فيها شرط زيادة الربح لأحدهما، وسواء خلطا المالين، أو لم يخلطا، وسواء تساويا في رأس المال، أو تفاضلا فيه، فهو جائز
تحفة الفقهاء:دار الكتب العلمية:3:7
وَأما شركَة الْعَنَان فتفسيرها أَن يُشَارك صَاحبه فِي بعض الْأَمْوَال الَّتِي ذكرنَا لَا فِي جَمِيع الْأَمْوَال وَيكون كل وَاحِد مِنْهُمَا وَكيلا عَن صَاحبه فِي التَّصَرُّف فِي النَّوْع الَّذِي عينا من أَنْوَاع التِّجَارَة أَو فِي جَمِيع أَنْوَاع التِّجَارَة إِذا عينا ذَلِك أَو أطلقا ويبينان قدر الرِّبْح
