Teeth gems and ghusl

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-salamu 'alaykum wa-rahmatullahi wa-barakatuh.

Sister in Islam,

You have asked whether ghusl is valid for a person who has a tooth gem or tooth stud attached to their tooth which they are unable to remove themselves.

In principle, water must reach every part of the body in ghusl, including the mouth, to the extent that if a single spot remains dry the ghusl is not complete. However, the obligation extends only to what can be washed without difficulty (haraj), and whatever involves haraj in washing is excluded from the obligation, as areas of difficulty and necessity are exempted from the general rule.[1] Accordingly, where something is affixed to the teeth in a manner that it cannot be removed without difficulty or harm, the obligation of removing it falls away, it is treated as part of the tooth itself, and it suffices for water to pass over it. This is the ruling given regarding fixed gold dental covers, fixed braces, and fixed artificial teeth.[2] If, on the other hand, the attachment can be removed without difficulty, it must be removed at the time of ghusl so that water reaches the tooth beneath it.

In the enquired situation, since the tooth gem is fixed onto the tooth and cannot be removed by the wearer without hardship, ghusl performed with it in place is valid, and it is sufficient for water to flow over it during the rinsing of the mouth.

Allah knows best

Mufti Mirza-Zain Baig

[1] الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، كتاب الطهارة (1/ 152):

"(ويجب) أي يفرض (غسل) كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرة كأذن و (سرة وشارب وحاجب و) أثناء (لحية) وشعر رأس ولو متبلدا لما في - {فاطهروا} [المائدة: 6]- من المبالغة (وفرج خارج) لأنه كالفم لا داخل؛ لأنه باطن، ولا تدخل أصبعها في قبلها به يفتي. (لا) يجب (غسل ما فيه حرج كعين) وإن اكتحل بكحل نجس (وثقب انضم و) لا (داخل قلفة) يندب هو الأصح قاله الكمال، وعلله بالحرج فسقط الإشكال. وفي المسعودي إن أمكن فسخ القلفة بلا مشقة يجب وإلا لا.

(قوله: كعين) لأن في غسلها من الحرج ما لا يخفى؛ لأنها شحم لا تقبل الماء، وقد كف بصر من تكلف له من الصحابة كابن عمر وابن عباس بحر. ومفاده عدم وجوب غسلها على الأعمى خلافًا للحانوتي حيث بناه على أن العلة أنه يورث العمى، ولهذا نقل أبو السعود عن العلامة سري الدين أن العلة الصحيحة كونه يضر وإن لم يورث العمى، فيسقط حتى عن الأعمى اهـ.

(قوله: وإن اكتحل إلخ) الظاهر أنها شرطية، وجوابها محذوف تقديره لا يجب غسلها فهو استئناف لبيان مسألة أخرى؛ لأن الغسل المذكور قبل غسل نجاسة حكمية وهذا غسل نجاسة حقيقية فلا يصح جعل إن وصلية تأمل.

(قوله: وثقب انضم) قال في شرح المنية: وإن انضم الثقب بعد نزع القرط وصار بحال إن مر عليه الماء يدخله وإن غفل لا فلا بد من إمراره ولا يتكلف لغير الإمرار من إدخال عود ونحوه فإن الحرج مدفوع

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 970هـ)، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، مصر، كتاب الطهارة (1/ 48):

وأما ركنه فهو إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرج مرة واحدة حتى لو بقيت لمعة لم يصبها الماء لم يجز الغسل

الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى عالمكيرية، الشيخ نظام الدين البرهانفوري وجماعة من علماء الهند الأعلام، مكتبة رشيدية، كوئته، باكستان، كتاب الطهارة (1/ 13):

والعجين في الظفر يمنع تمام الاغتسال والوسخ والدرن لا يمنع والقروي والمدني سواء والتراب والطين في الظفر لا يمنع والصرام والصباغ ما في ظفرهما يمنع تمام الاغتسال وقيل كل ذلك يجزيهم للحرج والضرورة، ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع. كذا في الظهيرية

[2] Fatawa Mahmudiyya, Kitab al-Taharah (8/161-162); Darul Ifta Deoband, Kitab al-Taharah, fatwa nos. 167645, 31178, 49867; Fatawa Jamia Banuri Town, fatwa nos. 144211201662, 144309100240.